دليل حرمة دفن ميت على ميت  |  استدراك على فتوى تزوجت آخر، وظهر زوجها  |  سحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  |  حكم إيقاع الطلاق ثلاثاً مجموعة  |  بر الوالدين : أيها الآباء الأبناء  |  حكم زرع الشعر  |  قناتنا على التيليغرام  |  
 
 

أريد أن أستفتي

 
 
 
 
 
 

الكتب والمؤلفات

 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
الرجاء كتابة رقم الفتوى
*
 
 
 
 
البريد الالكتروني :
الاسم :
رمز التسجيل :

اشتراك
إلغاء
 
 
 

عدد الزوار  :  382815720

 
 
حكم الرهنية التي تقوم في بلدنا
 
 كتاب المعاملات المالية» الرهن رقم الفتوى : 572 عدد الزوار : 45332
السؤال :
ما حكم الرهنية, أي أن يدفع شخص مبلغاً معيناً لصاحب عقار لفترة معينة يتصرف في العقار ما يشاء, وعند انتهاء المدة يعاد له المبلغ؟ مع الأدلة الشرعية إذا سمحتم بذلك. وهل يدخل هذا تحت بيع الوفاء الذي قاله المتأخرون من الحنفية؟ ولكم جزيل الشكر.

2007-10-13

الاجابة :

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَعَقْدُ الرَّهْنِ عَقْدُ تَوْثِيقٍ لَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، وَمَا يَجْرِي اليَوْمَ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ الرَّهْنِ، بَلْ هُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، حَيْثُ يَدْفَعُ المُرْتَهِنُ المَالَ للرَّاهِنِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ في بَيْتِهِ أَو مَحَلِّهِ بِدُونِ أَجْرٍ أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ.

وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً لِأَنَّ التَّوْصِيفَ الشَّرْعِيَّ لِهَذَا العَقْدِ الذي يَجْرِي اليَوْمَ هُوَ عَقْدُ قَرْضٍ، فَهُنَاكَ مُقْرِضٌ وَهُوَ (المُرْتَهِنُ) وَهُنَاكَ مُسْتَقْرِضٌ وَهُوَ (الرَّاهِنُ)، وَالشَّرْطُ في هَذَا العَقْدِ أَنْ يَدْفَعَ المُقْرِضُ المَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَو المَحَلِّ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ مَحَلَّهُ أَو دَارَهُ بِدُونِ أَجْرٍ أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ، وَالقَاعِدَةُ مَعْلُومَةٌ لَدَى الجَمِيعِ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَا.

وَهَذَا هُوَ الـوَاقِعُ لِأَنَّ الـرَّاهِنَ لَو اشْتَرَطَ عَلَى المُرْتَهِنِ أَنْ لَا يَسْكُنَ الدَّارَ لَـرَفَضَ القَرْضَ، وَلَـو عَلِمَ المُقْرِضُ (المُرْتَهِنُ) بِأَنَّهُ سَيَدْفَعُ أَجْرَ المِثْلِ مَا أَقْرَضَهُ مَالَهُ، فَهُوَ مَا أَقْرَضَهُ المَالَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ السَّكَنِ بِدُونِ أَجْرٍ، أَو بِأَجْرٍ رَمْزِيٍّ.

لِذَلِكَ: لَا يَجُوزُ للمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْكُنَ الدَّارَ إِلَّا بِأَجْرِ المِثْلِ، وَأَلَّا يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ في صُلْبِ عَقْدِ الرَّهْنِ، حَتَّى لَا يَكُونَ عَقْدَانِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ: هَلْ يَدْخُلُ هَذَا تَحْتَ بَيْعِ الوَفَاءِ أَمْ لَا؟

أَقُولُ: ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ وَالمُتَقَدِّمُونَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ إلى أَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ البَائِعِ أَخْذَ المَبِيعِ إِذَا رَدَّ الثَّمَنَ إلى المُشْتَرِي يُخَالِفُ مُقْتَضَى البَيْعِ وَحُكْمَهُ، وَهُوَ مِلْكُ المُشْتَرِي للمَبِيعِ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ، وَفي هَذَا الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ للبَائِعِ، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، فَيَكُونُ شَرْطَاً فَاسِدَاً يُفْسِدُ البَيْعَ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ، وَلِأَنَّ البَيْعَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ حَقِيقَةُ البَيْعِ بِشَرْطِ الوَفَاءِ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْ وَرَائِهِ الوُصُولُ إلى الرِّبَا المُحَرَّمِ، وَهُوَ إِعْطَاءُ المَالِ إلى أَجَلٍ، وَمَنْفَعَةُ المَبِيعِ هِيَ الرَّبْحُ، وَالرِّبَا بَاطِلٌ في جَمِيعِ حَالَاتِهِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ هَذَا البَيْعِ، وَحُجَّتُهُمْ في ذَلِكَ: أَنَّ هَذَا البَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَتَعَامَلُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، فَرَارَاً مِنَ الرِّبَا، فَيَكُونُ صَحِيحَاً.

وَيَقُولُ ابْنُ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: في بَيْعِ الوَفَاءِ قَوْلَانِ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ.

الثَّانِي: القَوْلُ الجَامِعُ لِبَعْضِ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ فَاسِدٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ مِنَ العَيْنِ المَرْهُونَةِ إِلَّا بِدَفْعِ أَجْرِ المِثْلِ، وَأَنْ يَكُونَ عَقْدُ الإِيجَارِ مُسْتَقِلَّاً عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ. هذا أولاً.

ثانياً: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الوَفَاءِ لِأَنَّهُ تَحَايُلٌ عَلَى الرِّبَا، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ مِنْ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنَابِلَةِ، وَالمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ. هذا والله تعالى أعلم.

 

2007-10-20

 
 
فتاوى تحت هذا القسم
 
 
الفتوى عدد الزيارات التاريخ
طالب الراهن المرتهن بالذهب قبل سداد الدين 51055 2012-11-12
هل يجوز بيع العين المرهونة إذا لم يسدِّد المَدين القرض؟ 22797 2012-06-02
رهن محله على مبلغ ثم أخذ من آخر مالاً ليسدد الرهن ويشاركه 13602 2009-05-20
أخذ بيتاً رهناً مع آجار 13722 2009-03-22
ارتهن محلاً مع آجار فهل يجوز أن يؤجره للراهن؟ 14072 2009-02-07
أثقلته الديون فرهن أرضه وأخذ أجرة استثمارها من المرتهن 12106 2008-09-24
الرهن مع آجار رمزي 12408 2008-02-17
حكم الانتفاع بالبيت المرهون (الرهنية) 47150 2007-10-13
ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان حيواناً؟ 15035 2007-09-03
 
المزيد
 
 
 
 
 
برمجة وتصميم Shadows-IT