أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الغِيبَةَ مِنَ الكَبَائِرِ التي نَهَى الشَّرْعُ الشَّرِيفَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَدْ نَقَعُ في حَرَجٍ عِنْدَمَا نَسْأَلُ عَنْ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَالقَصْدُ مِنَ السُّؤَالِ مصَلْحَةٌ للسَّائِلِ، فَهَلْ إِذَا ذَكَرْنَاهُ بِمَا هُوَ فِيهِ يَكُونُ غِيبَةً؟

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في الغِيبَةِ التَّحْرِيمُ، للأَدِلَّةِ الثَّابِتَةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَالحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أُمُورَاً سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنَ المَصْلَحَةِ، وَتِلْكَ الأُمُورُ هِيَ:

أولاً: التَّظَلُّمُ، يَجُوزُ للمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إلى القَاضِي لِيَرُدَّ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ.

ثانياً: الاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إلى الصَّوَابِ. كَأَنْ تَقُولَ لِمَنْ يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَ المُنْكَرِ: إِنَّ فُلَانَاً يَفْعَلُ كَذَا فَازْجُرْهُ.

ثالثاً: الاسْتِفْتَاءُ، كَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للمُفْتِي: إِنَّ فُلَانَاً قَدْ ظَلَمَنِي وَأَخَذَ حَقِّي، فَكَيْفَ أَصِلُ إلى حَقِّي.

رابعاً: تَحْذِيرُ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّ صَاحِبِ الشَّرِّ.

خامساً: المُجَاهِرُ في المَعْصِيَةِ، يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ.

سادساً: التَّعْرِيفُ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفَاً بِلَقَبٍ جَازَ ذِكْرُ اللَّقَبِ بِقَصْدِ التَّعْرِيفِ لَا التَّنْقِيصِ.

وبناء على ذلك:

إِنْ كَانَ السَّائِلُ عَنْ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ السَّائِلَ كَزَوَاجٍ، أَو شَرِكَةٍ، أَو سَفَرٍ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ غِيبَةً، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِ تُجَاهَ أَخِيهِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الاسْتِنْصَاحِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَلْطَفَ الأَلْفَاظِ في بَيَانِ نَوَاقِصِهِ، وَأَنْ يَعْمَدَ إلى التَّلْوِيحِ أَكْثَرَ مِنَ التَّصْرِيحِ، وإلى الكِنَايَةِ إِنْ أَغْنَتْ عَنِ التَّصْرِيحِ. هذا، والله تعالى أعلم.