أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا تمَّ الاتفاق بين الإخوة والأخوات وهم بالغون على تأخير تقسيم التركة فهو جائز شرعاً بشرط:

1ـ إما بتخصيص كل وارث حصته ومقدارها، وتبقى في يد الآخر بمنزلة الدَّين يؤدِّيها المَدِين للدائن في الوقت المتَّفق عليه.

2ـ وإما أن يكونوا شركاء، وكلُّ واحد يعرف حصَّته ومقدارَها، وتحدَّد له نسبة الأرباح إن كان في التركة شركة تعمل، وإذا حصلت خسارة فكلُّ واحدٍ يتحمَّل الخسارة على قدر رأس ماله.

3ـ وإذا كان في الورثة قُصَّر فإنه يجب أن تُحدَّد حصتهم من الميراث ومقدارها، وأن تُثَمَّر لهؤلاء القُصَّر بإذن الوصيِّ عليهم حتى يبلغوا أشُدَّهم. هذا، والله تعالى أعلم.