أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

شخص له ثلث دار يشترك في ملكها مع إخوته وأخواته وهي أصلاً للوالد تنازل لهم عنها. ـ دعاه والده ليسكن معه في هذه الدار رعاية لشيخوخة والده وعوناً له فامتثل وسكن حتى وفاة والده. وبقيت الوالدة، وحرصاً على برها وامتثالاً لأمرها بقي ساكناً هو وأسرته في هذه الدار التي يملك ثلثها، فاحتاجت إلى إصلاحات لتعود مناسبة وصالحة فأنفق عليها مبالغ جيدة (2.5) مليون لأنها بمنطقة فاخرة وتحتاج إلى هذا المبلغ، وبعد انتهائه بفترة قصيرة توفيت والدته. عندما قام بالإصلاح لم يصدر من بقية أصحاب الحق رفض ظاهر، بل أبدى بعضهم صراحة الموافقة، وسكت الباقون، والآن يطالب بما دفعه آنذاك، مع العلم بأن هذا الإصلاح رفع من قيمة العقار بشكل واضح وكبير، وادعت إحدى الأخوات فقط أنها لم تكن راضية ضمناً آنذاك لكنها لم تعبر عن ذلك. فماذا يستحق هذا الرجل من مبلغه ذاك؟ وهو الآن يريد شراءه من إخوته وأخواته.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فليس على هذا الأخ الساكن أجرة لإخوته في حياة والده أو بعد وفاته، ما دام لم يتفق معهم على أجرة تلك المدة في حينه.

ثم إن ما أنفقه هذا الأخ على الدار إن كان بموافقة صريحة أو ضمنية من باقي الورثة، فعليهم أن يشاركوه في النفقة على الدار، وله أن يأخذها من عامة ثمن الدار بعد بيعها، وإلا فلا حق له في ذلك، ولكن له أن يرفع الأنقاض التي وضعها إن أمكن ذلك من غير إساءة للبناء السابق عليها، وإلا فليس له ذلك، إلا أن يتراضى مع باقي الورثة بالتراضي الحر، ولا يكون مغبوناً في ذلك، لأنه هو المقصر في عدم استشارتهم عند الترميم. هذا، والله تعالى أعلم.