دليل حرمة دفن ميت على ميت  |  استدراك على فتوى تزوجت آخر، وظهر زوجها  |  سحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  |  حكم إيقاع الطلاق ثلاثاً مجموعة  |  بر الوالدين : أيها الآباء الأبناء  |  حكم زرع الشعر  |  قناتنا على التيليغرام  |  
 
 

أريد أن أستفتي

 
 
 
 
 
 

الكتب والمؤلفات

 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
الرجاء كتابة رقم الفتوى
*
 
 
 
 
البريد الالكتروني :
الاسم :
رمز التسجيل :

اشتراك
إلغاء
 
 
 

عدد الزوار  :  383422148

 
 
البيع نقداً بكذا وتقسيطاً أو لأجل بكذا
 
 كتاب المعاملات المالية» أحكام البيوع رقم الفتوى : 3929 عدد الزوار : 67527
السؤال :
دخلت محلاً تجارياً بقصد شراء سلعة من عنده, وكان البائع قد جعل ثمن السلعة نقداً بكذا, ويزيد ثمنها إذا كانت بالتقسيط أو لأجل, فهل يجوز الاختلاف في سعر النقد وسعر التقسيط؟ ألا يعدُّ هذا من الربا المحرَّم شرعاً؟

2011-05-02

الاجابة :

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}, فالله تعالى أحلَّ البيع, والذي من صوره ما ذكر في السؤال.

فالمشتري عندما يقرِّر نوع شرائه نقداً أم تقسيطاً, ويتَّفق مع البائع ويتمُّ العقد عليه, فالعقد يكون جائزاً ولا حرج فيه, ولا يعتبر من الربا, لأنه اختار الثمن الذي أراده البائع, بالنقد, أو لأجل, أو بالتقسيط على دفعات.

أما إذا قال البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بكذا نقداً, أو كذا مقسَّطاً أو لأجل, وأخذ المشتري السلعة من غير أن يقرِّر السعر الذي أراده, فهذا العقد غير جائز شرعاً, وذلك لمجهولية الثمن الذي سيقرره المشتري, ولأنه يدخل في البيع المنهيِّ عنه, وهو بيعتان في بيعة, كما جاء في الحديث الشريف: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء على ذلك:

فلك أن تختار سعر النقد أو التقسيط أو لأجل, وتتفق مع البائع عليه, ولا حرج في ذلك شرعاً, ولا تعدُّ الزيادة في سعر السلعة لأجل من الربا المحرَّم شرعاً. هذا, والله تعالى أعلم.

 

2011-05-02

 
 
فتاوى تحت هذا القسم
 
 
 
برمجة وتصميم Shadows-IT