اسم الله تعالى المهيمن  |  الربا من أخطر البلايا(1)  |  ما صحة الحديث :( يا علي, لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء)  |  تغسيل الميت المحروق  |  مصافحة المرأة لعموم البلوى  |  قناتنا على التيليغرام  |  
 
 

أريد أن أستفتي

 
 
 
 
 
 
 
 

الكتب والمؤلفات

 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
الرجاء كتابة رقم الفتوى
*
 
 
 
 
البريد الالكتروني :
الاسم :
رمز التسجيل :

اشتراك
إلغاء
 
 
 

عدد الزوار  :  379438054

 
 
حكم بيع دفتر جمعية سكنية
 
 كتاب المعاملات المالية» السلم والاستصناع رقم الفتوى : 2858 عدد الزوار : 251443
السؤال :
رجل اشترى بيتاً من جمعية سكنية, وقبل إنشاء البيت, باع دفتر هذه الجمعية لرجل آخر بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي دفعه للجمعية, وبعد سنة منعت الدولة الجمعية من متابعة المشروع. والسؤال: ما هو حكم بيع الدفتر؟ وهل يرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالمبلغ الذي دفعه له, والمشتري الأول يرجع على الجمعية بالمبلغ الذي دفعه لها على الجمعية, أم لا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول؟

2010-04-24

الاجابة :

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فالأصل في شراء البيت قبل إنشائه أنه لا يجوز شرعاً؛ لأنه بيع معدوم, ولكن استحسنه بعض الفقهاء وأدخله في عقد الاستصناع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً, وهذا أمر تعامل الناس به للحاجة الماسة إليه. وما دام الأصل فيه عدم الجواز ولكنه شرع استحساناً, فلا يجوز بيع الصنعة قبل استلامها من المشتري.

وبناء على ذلك:

فما دام البيت لم ينشأ فلا يجوز لمشتري هذا البيت بيعه إلا بعد إنشائه واستلامه وأن يدخل في ضمانه. هذا أولاً.

ثانياً: أما بيع الدفتر فلا يجوز إذا كان بأكثر من المبلغ المدفوع أو بأقلَّ منه, لأن في الحقيقة بيع مال بمال, وما دام بيعَ مال بمال فلا يجوز فيه التفاضل إذا كان من جنس واحد لأنه ربا, والربا محرَّم بنص الكتاب والسنة.

ثالثاً: يجب على المشتري الأول أن يُرجِع المال الذي أخذه من المشتري الثاني, والأول يرجع إلى الجمعية فيسترد ماله الذي دفعه إليها ما دام صارت عاجزة عن بناء البيت. هذا, والله تعالى أعلم.

 

2010-04-24

 
 
فتاوى تحت هذا القسم
 
 
 
برمجة وتصميم Shadows-IT