الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه الشركة لا تخلو من الحرمة، لأن فيها قرضاً جرَّ منفعة، والقاعدة الفقهية تقول: (كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو رباً).
فصاحب المعمل ما أعطاه نصف أرباح الإنتاج إلا مقابل ما دفعه له من مال لسداد دينه، وكان بوسع صاحب المال أن يُقرض صاحب المصنع مالاً لسداد دينه، ويجعله عقداً مستقلاً، ثم يدفع له مالاً آخر بعقد جديد لتشغيل المصنع بحيث تكون الشركة شركة مضاربة، ويأخذ نسبة الأرباح المتفق عليها، دون أن يكون القرض مؤثراً على زيادة نسبة الأرباح للدائن.
والأولى من كلِّ هذا إن كان ولا بد من المساعدة لصاحب المصنع أن يكون الدائن شريكاً في المصنع يتحمَّل ربحاً على النسبة المتَّفق عليها، وخسارةً كلٌّ على حسب رأسماله إذا وقعت الخسارة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
