الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوطء بشبهة يثبت النسب، لأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من جهة ظن الواطئ، بخلاف الزنى فلا ظن فيه.
فإذا وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة منه كأن ظنها زوجته فأتت بولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه.
وبناء على ذلك:
فإذا كان هذا الرجل عقد زواجه على المرأة التي وطئها بشبهة مباشرة بعد وطئها ووضعت بعد خمسة أشهر فلا يلحق الولد به، أما إذا عقد عليها بعد الوطء بشهر وبعد زواجه منها بخمسة أشهر ولدت ولداً فإن هذا الولد يلحق به.
أما إذا كان قد زنى بها فإن الولد لا ينسب إليه، إلا إذا ادَّعاه ولم يقل إنه من الزنا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
