الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدَّد في العقد والثابت دَيناً في الذمة، دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه.
وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي بقرار رقم 42 (4/5): (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار).
وبناء على ذلك:
فلا تستحقُّ المرأة غير مهرها المتفق عليه دون زيادة ولا نقصان، هذا من حيث الفتوى، أما من حيث الوفاء للحياة الزوجية فليس على المحسنين من سبيل، وربنا عز وجل يقول: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. فمن زادها على صداقها فهو فضل منه ووفاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
