الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية إلى جوازِ بيع الموقوفِ إذا تعطَّل وصار بحالةٍ لا يُنتفَع بها، ثم يُجْعَلُ ثمنه في محله.
وبناء على ذلك:
فإذا أصبح بعض الأثاثات الموقوفة في بعض المساجد القديمة لا يُنْتَفع بها بحال من الأحوال، فلا حرج من بيعها بالسعر السوقي لها، ثم ردِّ هذا المال إلى المسجد بشراء أثاثٍ مثلَ الذي تمَّ بيعه، وإن لم يكن المسجد بحاجة إلى هذه الأثاثات فلا حرج من شراء ما يحتاج إليه المسجد، ولا يجوز صرف قيمة هذه الأثاثات لجهةٍ خيرية.
ويجب أن يقوم ببيع هذه الأثاثات لجنة مستأمنة مكلفة من الجهة المسؤولة عن الأوقاف تراقب الله تعالى في تصرفها، وأن تستحضر هذه اللجنة قول الله تعالى: {وَالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
