الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا برَّ الوالدين أحياء وميِّتين، وأن يكون بِرُّنا خالصاً لوجه الله تعالى، لأن العبد المؤمن مأمور ببرِّ والديه وإن جارا عليه، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. وقال تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}.
ثانياً: يجب على الوالدين العدل بين الأولاد في العطيَّة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ) رواه الطبراني والبيهقي.
ولا حرج في إعطاء بعض الأولاد شيئاً من المال مكافأة له على خدمته، أما إعطاء جميع المال له، وخاصة إذا كان كثيراً، فإن ذلك جور، وقد يورث بين الأولاد الشقاقَ والخلافَ، والوقوعَ في العقوق للوالدين، وخاصة في زمن قلَّت فيه مراقبة الله عز وجل.
ثالثاً: إذا تمَّت الهبة من الوالدين أو أحدهما للولد، وتمَّ قبضها، وصار حرَّ التصرف فيها، دخلت في ملك الولد، وليس لأحد من الوارثين حقُّ المطالبة فيها، لأن الهبة تلزم بالقبض، ولا يصحُّ الرجوع فيها إلا للأبوين.
وبناء على ذلك:
الهبة من الأم لولدها بعد القبض صارت لازمة، ودخلت في ملك الولد، وليس لأحد من الورثة حقُّ المطالبة فيها، هذا من حيث الفتوى.
أما من حيث التقوى، فأنا أنصح الولد أن يردَّ المال الموهوب له من أمه إن كان موجوداً على الورثة، وأن يقتسموا هذا المال قسمةً شرعية بينهم، وبذلك تبرأ ذمة الأم إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
