الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، ويقول: {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ}. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه الترمذي.
وبناء على ذلك:
فإذا كان تسجيل البيت باسم أخيك عن طريق البيع الحقيقي من والدك له، وكان والدك أقرَّ بقبض الثمن منه، وكان عندكم شك في كلام والدكم، فمن حقِّكم طلب اليمين من أخيكم على أنه دفع قيمة البيت لوالده، فإذا لم يحلف اعتبرت ذمَّته مشغولة بالثمن المتَّفق عليه بينه وبين والده، ويعتبر هذا الثمن ميراثاً لجميع الورثة.
وأما إذا كان أخوكم يدَّعي بأنه اشترى البيت من والده، ثم أبرأه والده من الثمن، وأثبت هذا، فليس من حقِّكم أن تطالبوه بالبيت، ولا بقيمته قضائياً، ولكن الوالد يكون ديانةً آثماً يوم القيامة عما ارتكبه من الإثم بعدم عدله بين الأولاد، إلا إذا كان له مبرِّر شرعي.
وإن لم يكن له مبرِّر في هذه العطيَّة لولده دون الآخرين، وأراد هذا الولد أن يرفع الظلم عن والده، فليردَّ البيت لتركة والده، وليقتسمه قسمة شرعية مع بقية الورثة، ويكون عمله في هذه الحالة محموداً شرعاً يؤجر عليه يوم القيامة إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن ملزماً به قضاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
