الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أجمعَ الفقهاءُ على وُجوبِ أداءِ الدَّينِ على الوصفِ الذي وَجَبَ، حالَّاً كان أو مؤجَّلاً، قال تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.
فإذا كانَ الدَّينُ حالَّاً فإنَّهُ يجبُ على المدينِ أداؤُهُ على الفورِ عندَ الطَّلبِ إذا كانَ قادراً على الأداءِ، وإلا كانَ ظالماً، لقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
أمَّا إذا كانَ الدَّينُ مؤجَّلاً فلا يَجِبُ على المدينِ أداءُ الدَّينِ قبلَ حُلولِ أجَلِهِ، فإن أدَّاهُ قبلَ حُلولِ الأجلِ فهوَ من بابِ الفضلِ.
وبناء على ذلك:
فلا يجبُ سدادُ الدَّينِ المؤجَّلِ قبلَ حُلولِ أجَلِهِ، ولو كانِ المدينُ موسراً، ولكنَّ الإسراعَ في سدادِهِ أفضلُ وأكملُ في حقِّ المدينِ، وهوَ من كمالِ الإيمانِ، إلا أن يكون الدَّين قرضاً، فيجب تعجيله عند طلب صاحبه له وإن كان مؤجلاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
