أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5326 - اشترط عليه زيادة الثمن إذا تأخر عن الوقت المحدد.

30-06-2012 31898 مشاهدة
 السؤال :
اشترى رجل بضاعة لأجل، واشترط عليه البائع بأنه إذا تأخر في دفع ثمنها عن الأجل المحدد، فإنه سوف يزيد عليه المبلغ، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5326
 2012-06-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ العقدَ الذي يُخالِطُهُ الربا مفسوخٌ، ولا يجوزُ بحالٍ من الأحوالِ، وأنَّ من أَربى يُنقَضُ عَقدُهُ، ويُرَدُّ فِعلُهُ وإن كانَ جاهِلاً، لأنَّهُ فَعَلَ ما حرَّمَهُ الشارِع ونهى عنهُ، والنَّهيُ يَقتَضِي الفَسادَ والتَّحريمَ، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها.

فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَهُوَ رَدٌّ». يدل على وجوبِ فَسخِ صَفقَةِ الربا، وأَنَّها لا تَصِحُّ بِوَجهٍ.

وقال الحنفيةُ: اشتراطُ الرِبا في البيعِ مُفسِدٌ للبيعِ، وإذا كانَ العقدُ فاسداً فإنَّ المَبيعَ يُملكُ بالقَبضِ ويَجِبُ رَدُّهُ لو كانَ قَائماً، وَرَدُّ مثلِهِ أو قيمتِهِ إذا كَان مُستَهلَكاً.

وبناءً على ذلك:

فهذا العقدُ فاسدٌ شرعاً لوجودِ الشرطِ الرِبويِّ، ويجبُ فسخُهُ شرعاً، ويجبُ على المُشتَري أن يَرُدَّ البضاعَةَ لِصاحِبِها إن كانت قَائِمةً، أو قِيمَتَها إذا صارت مُستَهلَكَة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31898 مشاهدة