الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا الشرط في العقد يسمى عند الفقهاء شرطاً جزائياً، وهو شرط غير جائز شرعاً، وإذا تمَّ العقد مع وجوده فالعقد صحيح والشرط لاغٍ، وليس بملزِم.
وبناء عليه:
فالشرط غير جائز، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال شيئاً إذا قبلت بفسخ العقد، إلا إذا حصل لك ضرر حقيقي، لا وهمي وظني، فعندها تأخذ بمقدار الضرر قلَّ أو كثر، وهذا يحتاج إلى إثبات وجود الضرر.
وأنا أنصحك باسترداد ما دفعت من أقساط، وأن تقيل البائع بيعته، حتى يقيل الله عثرتك يوم القيامة، كما جاء في الحديث الشريف: (من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) رواه ابن حبان. ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
