الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا الطلب يحرم شرعاً وطالبه آثم، لأنه قد يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ) رواه أبو داود.
وكان من الواجب على أخ الزوج المتوفى أن يفكر في هذا الموضوع قبل زواجها من رجل آخر.
وإذا تم هذا الأمر بالفعل، وطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة الشرعية فإن الطلاق يقع عليها وتبين منه بينونة صغرى إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، ولا عدة عليها، وبإمكانها أن تتزوج من رجل آخر مباشرةً.
وبناء على ذلك:
فإذا تم الطلاق قبل الدخول أو الخلوة بها فلا عدة عليها، وزواجها من الآخر صحيح ولكنَّه آثم بطلب طلاقها من زوجها الأول.
أما إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فلا بد من العدة، ولا يصح العقد عليها من رجل آخر أثناء العدة، فإذا تم العقد عليها أثناء العدة فالعقد باطل، وإذا تم الدخول بها فيجب التفريق بينهما مباشرة، ويجب عليها أن تكمل عدتها من الأول ثم تعتد ثانية من الرجل الآخر، ثمَّ بعد ذلك تتزوّج ممن تشاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
