الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: الإسلامُ حذَّرَ من التَّزويرِ، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ، الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، ـ أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
ثانياً: الإسلامُ حذَّرَ من الغِشِّ والخِداعِ، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا» رواه الإمام أحمد عن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وفي رواية الترمذي، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
ثالثاً: جاء في عُمدةِ القاري شرحِ صحيحِ البخاري: يقول العلامة ابنُ العربيِّ رحمهُ اللهُ تعالى: الكذبُ على أربعةِ أقسامٍ:
أحدُها وهوَ أشدُّها: الكذبُ على اللهِ تعالى، قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ﴾.
والثاني: الكذبُ على رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قال: وهو هو أو نحوه.
الثالث: الكذبُ على الناسِ، وهي شهادةُ الزُّورِ في إثباتِ ما ليسَ بثابتٍ على أحدٍ، أو إسقاطِ ما هوَ ثابتٌ.
الرابع: الكذبُ للناسِ، قال: ومن أشدِّهِ الكذبُ في المعاملاتِ، وهوَ أحدُ أركانِ الفسادِ الثلاثةِ فيها، وهي الكذبُ والعَيبُ والغِشُّ. اهـ.
وبناء على ذلك:
فيحرمُ على الوكيلِ إحضارُ فواتيرَ وهميَّةٍ، لأنَّها شهادةُ زُورٍ، وفيها غِشٌّ للمؤسَّسةِ وخِداعٌ، وفيها كذبٌ على العبادِ، وكلُّ هذهِ الأمورِ من الكبائرِ، والمُصابُ الأكبرُ إذا كانَ يترتَّبُ على ذلك أخذُ مالٍ من المؤسَّسةِ بغيرِ حقٍّ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
