الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّهُ يَجوزُ صُنعُ النَّبيذِ غَيرِ المُسكِرِ في الأوعِيَةِ المَصنوعَةِ من الجِلدِ، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نهى أولاً عن الانتِباذِ في الدُّبَّاءِ ـ هيَ القرعَةُ اليابِسَةُ المجعولَةُ وِعاءً ـ وفي الحَنتَمِ ـ الجِرارُ المصنوعَةُ من التُّرابِ والماءِ والشَّعرِ ـ وفي المزَفَّتِ ـ الوِعاءُ المطلِيُّ بالزِّفتِ وهو القَارُّ ـ وفي النَّقيرِ ـ خَشَبَةٌ تُنقَرُ أو تُحفَرُ كَقَصعَةٍ وقَدَحٍ ويُنبَذُ فيها ـ.
ثمَّ نُسِخَ هذا الحُكمُ بقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً» رواه الإمام مسلم عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
وبناء على ذلك:
فالنَّبيذُ من التَّمرِ أو الزَّبيبِ ونَحوِهِما، أو الحُبوبِ جائِزٌ شُربُهُ ما لم يَتَخَمَّرْ، فإذا تَخَمَّرَ حَرُمَ شُربُهُ.
لأنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُم كانوا يُلقونَ التَّمرَ أو الزَّبيبَ أو شيئاً من الحُبوبِ في الماءِ لِيُكسِبوهُ من طَعمِهِ، وأمَّا نَبيذُ اليَومِ في الغالِبِ الأعَمِّ لا يَخلو من كُحولٍ، ولِذا لا يَجوزُ شُربُهُ، والله تعالى أعلم.
أمَّا شُربُ الماءِ بالآنِيَةِ التي يُصنَعُ فيها النَّبيذُ المُسكِرُ فإنَّها تَطهُرُ بالغَسلِ، وبالتَّالي يَجوزُ الشُّربُ بها، وكذلكَ يَجوزُ شُربُ الماءِ بالآنِيَةِ المَصنوعَةِ من الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، لأنَّ هذهِ الآنِيَةَ كانَ لها حُكمٌ خاصٌّ في الانتِباذِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
