الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأسأل الله لك العون والسداد والتوفيق للعدل بينهما، وأن يتسع صدرك للزوجتين، وأن تعاشرهن بالمعروف امتثالاً لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}. وأن تعطي الصورة الحسنة عن التزامك بدين الله عز وجل، وأن لا تكون سبباً في نفورهن أو نفور إحداهن من دين الله عز وجل بسبب جورٍ أو ظلمٍ لا قدر الله تعالى. أما بالنسبة للعدل بين الزوجة الجديدة والسابقة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، هل تدخل الزوجة الجديدة في القَسْم مباشرة، أم لها قَسْم خاص؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة الجديدة إن كانت بكراً تختص بسبع ليالٍ بلا قضاء للزوجة الأولى، وإن كانت ثيباً فإنها تختص بثلاث ليالٍ بلا قضاء للزوجة الأولى، وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: قال صلى الله عليه وسلم: (للبكر سبع، وللثيِّب ثلاث). واختصت الزوجة الجديدة بذلك من أجل الأنس وزوال الوحشة. أما مذهب الحنفية: فإن الجديدة تدخل في القسم مباشرة، لأنه لا حق للزوجة الجديدة من زيادة قَسْم تختص به، وذلك لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}. ولإطلاق أحاديث النهي عن الجور في القسم، لأن القَسْم من حقوق النكاح ولا تفاوت بين الأزواج في ذلك، ولأن الوحشة في الزوجة القديمة متحققة لدخول الضرة عليها. وبناء على ذلك: فأنا أنصحك بالعدل بينهما مباشرةً أخذاً بمذهب الحنفية، وخاصة في زمنٍ كثر فيه نفور النساء من التعدد لجهلهن في دين الله عز وجل، ولو عرفن أن التعدد إنما هو لمصلحة المرأة أكثر من مصلحة الزوج لنادينَ هنَّ بالتعدد، ولكن الغزو الفكري الذي ورد إلينا من الغرب مع سوء تعامل بعض الرجال من نسائه، دفع النساء للنفور من ذلك، وهذا إلى جانب الغيرة التي فطرت عليها المرأة. وأما إذا كانت الزوجة الأولى تعي دين الله جيداً، وهي وقَّافة عند حدود الله، فخذ بقول جمهور الفقهاء، وذلك بأن تخص الزوجة الجديدة بسبع ليالٍ إن كانت بكراً، وبثلاث إذا كانت ثيِّباً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
