الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَن عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ من مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ.
وروى الإمام البخاري عن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى.
فَرَأَيْتُ أَبَاهَا، فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟.
ولكن اشتَرَطَ الفُقهَاءُ لذلكَ شُرُوطَاً:
أولاً: أن تَكُونُ القُبلَةُ للشَّفَقَةِ والرَّحمَةِ والحَنَانِ.
ثانياً: أن لا تَكُونَ على الفَمِ، بل على الجَبهَةِ أو الرَّأسِ، وأَحيَانَاً على الخَدِّ.
ثالثاً: أن تَكُونَ بِسَبَبٍ، كَسَفَرٍ أو مَرَضٍ.
رابعاً: أن لا يَخَافَ على نَفسِهِ الفِتنَةَ، وإلا حَرُمَ عَلَيهِ.
وبناء على ذلك:
فلا يَجُوزُ للرَّجُلِ أن يُقَبِّلَ أُختَهُ من فَمِهَا، ولكن لا حَرَجَ من رَأسِهَا أو جَبِينِهَا إذا كَانَ قَادِمَاً من سَفَرٍ، أو لِمَرَضٍ، أو لِسَبَبٍ مَقبُولٍ.
وأمَّا إذا كَانَ تَقبِيلُ الرَّجُلِ لأُختِهِ يُفْضِي إلى خِلافٍ بَينَهُ وبَينَ زَوجَتِهِ بِسَبَبِ غَيرَةِ الزَّوجَةِ، فَدَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ، وتَقبِيلُ الرَّجُلِ رَأسَ أُختِهِ أو جَبِينَهَا هوَ أَمْرٌ مُبَاحٌ ولَيسَ سُنَّةً، وتَرْكُهُ أَولَى إذا كَانَ الأَخُ والأُختُ في سِنِّ الشَّبَابِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
