الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الأَخْذَ بالأَيْسَرِ من المَذَاهِبِ جَائِزٌ شَرْعَاً، مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّوَابِطِ التَّالِيَةِ:

1ـ أَنْ يَتَقَيَّدَ الأَخْذُ بالأَيْسَرِ في مَسَائِلِ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ الظَّنِّيَّةِ، لا في العَقَائِدِ، وأُصُولِ الإِيمَانِ، والأَخْلاقِ، ومَا أَجْمَعَ عَلَيهِ المُسْلِمُونَ، كَأَرْكَانِ الإِسْلامِ، وحُرْمَةِ الرِّبَا والزِّنَا.

2ـ أن لا يَتَرَتَّبَ على الأَخْذِ بالأَيْسَرِ مُعَارَضَةُ مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ القَطْعِيَّةِ.

3ـ أن لا يُؤَدِّيَ الأَخْذُ بالأَيْسَرِ إلى التَّلْفِيقِ المَمْنُوعِ.

4ـ أنْ تَكُونَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أو حَاجَةٌ للأَخْذِ بالأَيْسَرِ، وأَنْ لا يَكُونَ مُتَّخَذَاً للعَبَثِ في دِينِ اللهِ، أو مُجَارَاةِ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ، أو للنَّشْرِ ومُوَافَقَةِ الأَغْرَاضِ.

5ـ أَنْ يَتَقَيَّدَ الآخِذُ بالأَيْسَرِ بِمَبْدَأِ التَّرْجِيحِ، لأَنَّ الأَخْذَ بالأَيْسَرِ نَوْعٌ من الاجْتِهَادِ.

وبناء على ذلك:

فالأَخْذُ بالأَيْسَرِ من المَذَاهِبِ لَيسَ لأَمْثَالِنَا، بَل هوَ للعُلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ الذينَ يَعْرِفُونَ الأَدِلَّةَ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.