العبرة بمكان المضحي  |  هل يذبح الأضحية بنفسه أم يوكل؟  |  الاشتراك على الأضحية  |  الأضحية أفضل أم الصدقة؟  |  أسئلة هامة تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة  |  
 
 

أريد أن أستفتي

 
 
 
 
 
 

الكتب والمؤلفات

 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
 
 
الرجاء كتابة الكلمة المراد البحث عنها
*
 
الرجاء كتابة رقم الفتوى
*
 
 
 
 
البريد الالكتروني :
الاسم :
رمز التسجيل :

اشتراك
إلغاء
 
 
 

عدد الزوار  :  377444221

 
 
الحسم الذي تعطيه الشركات في آخر العام
 
 كتاب المعاملات المالية» البيوع والمعاملات المحرمة رقم الفتوى : 1355 عدد الزوار : 11584
السؤال :
تاجر موزع يبيع السلعة لبائعي الجملة والمفرق بسعر يتفقان عليه بداية، ويشترط عليهم ألا يبيعوا السلعة بأقل من السعر الذي يحدده لهم، ويتعهد لهم في آخر العام بحسم ـــ هو يحدده ـــ من سعر السلعة، أو بهدية يقدمها لهم. مع العلم بأن هذا الشرط لا يصرح به أثناء العقد، ولكنه ملحوظ عند الجميع، والكل في نهاية العام يطالب التاجر الموزِّع بالحسم الذي ينتظرونه، لأنهم يعتبرون ربحهم هو هذا الحسم. فما هو الحكم الشرعي في هذا العقد هل هو صحيح أم باطل شرعاً؟

2008-08-25

الاجابة :

الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فمن المعلوم أن من شروط صحة البيع معلومية الثمن، وذلك بنفي الجهالة عنه، فإذا لم يكن الثمن معلوماً فعقد البيع فاسد يجب فسخه، هذا أولاً.

ثانياً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فإذا كان الشرط في العقد فيه مصلحة لأحد المتبايعين وهو من أهل المنازعة، فالعقد فاسد، وإذا لم يكن فيه مصلحة لمن هو من أهل المنازعة فالعقد صحيح، والشرط باطل، ولا يلزم الوفاء به.

وبناء على ذلك نقول:

أولاً: إذا كان الحسم من ثمن السلعة ملزماً فيجب أن يكون معلوماً من البداية، وإلاَّ فسد العقد بسبب جهالة الثمن. وإذا كان غير ملزم للتاجر الموزِّع فلا حرج فيه، ولا يحق للمشتري ـ بائع الجملة والمفرق ـ أن يطالب بالحسم.

ثانياً: شرط التاجر الموزع على بائعي الجملة والمفرق ألا يبيعوا إلا بالسعر الذي يحدده لهم، يفسد العقد، لأنه لا يجوز شرعاً أن يتواطأ التجار على سعر واحد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضَهُم من بعض)؟ رواه مسلم.

ثالثاً: ننصح الإخوة التجار الموزعين بتقوى الله عز وجل، وبأن يعودوا إلى معرفة الأحكام الشرعية قبل الشروع في تجارتهم، وننصحهم في هذه المسألة:

أ ـ إما أن يبيعوا لبائعي الجملة والمفرق بيعاً قطعياً بحسم معلوم بداية ـ ولا يضر الوفاء بهذا الحسم بداية أو نهاية ـ أو بدون حسم.

ب ـ وإما أن يجعلوا بائعي الجملة والمفرق وكلاء أو أجراء عنهم في البيع بأجر معلوم. وإذا اختاروا هذا، عليهم أن يعرفوا الأحكام الشرعية في الوكالة والإجارة حتى لا يقعوا في نزاع فيما بينهم. هذا, والله تعالى أعلم.

 

2008-08-25

 
 
فتاوى تحت هذا القسم
 
 
 
برمجة وتصميم Shadows-IT