الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالرَّهنُ مشروعٌ بالقرآنِ العظيمِ، وذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. ومشروعٌ بالسُّنَّةِ الشَّريفةِ، وذلك بما رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ).
ونصَّ الفقهاءُ على أنَّ المُرتهِنَ له حقُّ حَبْسِ العينِ المَرهونةِ على وجهِ الدَّوامِ، وعَدَمُ تمكينِ الرَّاهنِ من استردادِ المَرهُونِ قبلَ وفاءِ الدَّينِ، لأنَّ الرَّهنَ شُرِعَ للتَّوثيقِ، والتَّوثيقُ لا يكونُ إلا بِحَبْسِ ما يكونُ به الوفاءُ، وهوَ المالُ المرهونُ.
وبناء على ذلك:
فلا يجبُ عليكَ أن ترُدَّ له الذَّهَبَ ـ ولو كانَ لزوجتِهِ ـ ما دامَ أنَّهُ أعطاكَ إيَّاهُ رَهناً حتَّى يُسدِّدَ دَينَهُ المترتَّبَ عليه، ويُبرِئَ ذِمَّتَهُ، ولكن لا حَرَجَ من مُطالبَتِهِ برهنٍ غيرِ الذَّهَبِ لِضمانِ حقِّكَ في الدَّينِ، وأن تَرُدَّ له ذَهَبَ زوجتِهِ، وخاصَّةً إذا كنتَ تعلمُ بأنَّ حَبْسَ الذَّهَبِ عندكَ قد يُؤدِّي إلى خِلافٍ بينَهُ وبينَ زوجتِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
