الحسم الذي تعطيه الشركات في آخر العام

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فمن المعلوم أن من شروط صحة البيع معلومية الثمن، وذلك بنفي الجهالة عنه، فإذا لم يكن الثمن معلوماً فعقد البيع فاسد يجب فسخه، هذا أولاً.

ثانياً: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فإذا كان الشرط في العقد فيه مصلحة لأحد المتبايعين وهو من أهل المنازعة، فالعقد فاسد، وإذا لم يكن فيه مصلحة لمن هو من أهل المنازعة فالعقد صحيح، والشرط باطل، ولا يلزم الوفاء به.

وبناء على ذلك نقول:

أولاً: إذا كان الحسم من ثمن السلعة ملزماً فيجب أن يكون معلوماً من البداية، وإلاَّ فسد العقد بسبب جهالة الثمن. وإذا كان غير ملزم للتاجر الموزِّع فلا حرج فيه، ولا يحق للمشتري ـ بائع الجملة والمفرق ـ أن يطالب بالحسم.

ثانياً: شرط التاجر الموزع على بائعي الجملة والمفرق ألا يبيعوا إلا بالسعر الذي يحدده لهم، يفسد العقد، لأنه لا يجوز شرعاً أن يتواطأ التجار على سعر واحد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضَهُم من بعض)؟ رواه مسلم.

ثالثاً: ننصح الإخوة التجار الموزعين بتقوى الله عز وجل، وبأن يعودوا إلى معرفة الأحكام الشرعية قبل الشروع في تجارتهم، وننصحهم في هذه المسألة:

أ ـ إما أن يبيعوا لبائعي الجملة والمفرق بيعاً قطعياً بحسم معلوم بداية ـ ولا يضر الوفاء بهذا الحسم بداية أو نهاية ـ أو بدون حسم.

ب ـ وإما أن يجعلوا بائعي الجملة والمفرق وكلاء أو أجراء عنهم في البيع بأجر معلوم. وإذا اختاروا هذا، عليهم أن يعرفوا الأحكام الشرعية في الوكالة والإجارة حتى لا يقعوا في نزاع فيما بينهم. هذا، والله تعالى أعلم.