الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لقاء توجيه مريض إلى مخبر أو صيدلية، ولكن بشرط النُّصح للمريض، وأن يكون التوجيه فيه مصلحة للمريض مرجوَّة من المخبر أو الصيدلية.
وأن لا تكون هذه الأجرة من حساب المريض، بل من حساب صاحب المخبر أو الصيدلية. أما إذا زاد في أجرة التحاليل أو ثمن الدواء من أجل الأجرة للموجِّه إلى المخبر أو الصيدلية فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
ويشترط أيضاً أن يكون المريض بحاجة حقيقية إلى أنواع التحاليل والدواء، وإلا حَرُم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
