الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط صحة عقد الإجارة، أن تقع الإجارة على الانتفاع من العين المؤجَّرة مع بقائها، ولا تصحُّ الإجارة على استهلاك العين، لأن استهلاك العين يكون بالبيع أو الهبة لا بالإجارة.
وبناء على ذلك:
فلا يصحُّ إيجار المحل مع البضاعة، وإن كان ولا بدَّ فلتكن شركةَ مضاربة بين صاحب المحل مع الطرف الآخر، فالأول يكون من عنده المحلُّ والبضاعةُ، والثاني بجهده، على نسبة ربحٍ تكون بينهما، وإذا حصلت خسارة ـ لا قدَّر الله ـ فصاحب المحلِّ والبضاعةِ يخسر المالَ، والشريكُ الثاني يخسر جهدَه فقط، ولا يتحمَّل شيئاً من المال ولو كان مشروطاً عليه مسبَقاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
