الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنَّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإذا كان العقد مستوفياً للشروط فهو عقد صحيح، وأهمُّ هذه الشروط أهليَّةُ العاقدين، وأن يكون برضا الزوجين إذا كانا بالغين، ولا بدَّ من وليٍّ عن الزوجة عند جمهور الفقهاء، والإشهاد على العقد، ولا يجوز التواطؤ على كتمانه من قبل العاقدين أو الشهود، وأن يكون خالياً من التوقيت.
وأما اشتراط الزوج على زوجته أن لا ينفق عليها ولا يبيت عندها، ولا يهيئ لها سكناً، ولا يعدل بينها وبين ضرائرها، فهذه الشروط لاغية ولا تؤثر على صحة العقد إن كانت بعد عقد الزواج، وإن كانت قبله فهي مُلغاة من باب أولى لأن المرأة تُسقِط ما ليس حقاً لها أصلاً.
وبناء على ذلك:
فإذا كان العقد مستوفياً شروطَه فهو زواج صحيح، والشروط لاغية، ومن حقِّ الزوجة أن تُطالب بها بعد الدخول. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
