الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فطالب العمل هو المُستأجِر، وربُّ العمل هو الأجير المشترك، والصانع عنده هو الأجير الخاص، فإذا قصَّر أو تعدَّى الأجير الخاص فإنه يضمن أمام ربِّ العمل، وربُّ العمل ضامنٌ للمستأجر.
وبناء على ذلك:
فإذا كان المُستأجِر اتَّفق مع ربِّ العمل (الأجير المشترك) على تركيب المضخَّة دون أن يحدِّد له الصانعَ الذي عنده، فأرسل إليه بعض صنَّاعه، وحصل الضرر المذكور في السؤال، فإن المُستأجِر يطالب ربَّ العمل بالضمان إذا حصل الضرر بسبب تعدٍّ أو تقصير، وإلا فلا حقَّ له بذلك، وربُّ العمل يرجع إلى صانعه، وإذا مات الصانع يرجع إلى ورثته إن ترك مالاً.
وأما إذا كان المُستأجِر هو الذي اختار أحد الصنَّاع من عند ربِّ العمل، وقصَّر أو تعدَّى هذا الصانع فأحدث الضرر، فإن المستأجر يرجع على الصانع لا على ربِّ العمل، وإذا مات فإنه يرجع على ورثته إن ترك مالاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
