الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما ينبغي على المسلمِ أن يجعَلَ كلمةَ الطَّلاقِ وسيلةَ تهديدٍ بينَهُ وبينَ زوجتِهِ، وخاصَّةً في المرحلةِ الأولى من الزَّواجِ، لأنَّ كَثرةَ الحلفِ بالطَّلاقِ ليسَ من شِيَمِ أهلِ التَّقوى والصَّلاحِ، بل هوَ من وَصْفِ الفُسَّاقِ، وهو أبغضُ الحلالِ عندَ اللهِ تعالى كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه أبو داوود وابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ». هذا أولاً.
ثانياً: إذا عَلَّقَ الرَّجلُ طَلاقَ زوجتِهِ على أمرٍ من الأمورِ فإنَّ الطَّلاقَ يقعُ على الزَّوجةِ إذا حَصَلَ ذاكَ الأمرُ، وبإمكانِ الزَّوجِ أن يَرُدَّ زوجتَهُ إلى عِصمَتِهِ إذا كانَ الطَّلاقُ للمرَّةِ الأولى أو الثَّانيةِ، إذا كانَ طلاقُهُ طلاقاً صريحاً.
وبناء على ذلك:
فليسَ بِوُسعِكَ أن تُلغي هذا اليمينَ، فإذا سافَرَتِ الزَّوجةُ إلى أهلِها بإذنِكَ أو بِغيرِ إذنِكَ فإنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ عليها، وبإمكانِكَ أن تَرُدَّها إلى عِصمَتِكَ خلالَ فترةِ العِدَّةِ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُها ولم تُرجِعها إلى عِصمَتِكَ، ثمَّ أردتَ بعدَ ذلكَ إرجاعَها إليكَ، فلا بدَّ من إجراءِ عقدٍ جديدٍ عليها وبمهرٍ جديدٍ، وذلك لا يكونُ إلا بِرِضاها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
