كيف توزع الأراضي الأميرية على الورثة؟

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فإذا مات أحد ممن يملك شيئاً من الأراضي الأميرية، فإنها تقسم بين الورثة قسمة شرعية، تأخذ الأم حصتها الشرعية كما هو في القرآن العظيم، وكذلك الأب، وكذلك الزوج والزوجة، ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد.

مع العلم بأن الكثير من القوانين الوضعية توزع الأراضي الأميرية بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي، كما توزع هذا بين الزوج والزوجة بالتساوي كذلك، وبين الأب والأم، وكل هذا خلاف لما عليه الفقه الإسلامي.

وبناء على ذلك:

لا يجوز للبنت أن تأخذ بمقدار ما يأخذ الذكر، بل تأخذ نصف حصة أخيها.

وما تقوم به المحاكم بتوزيع الأراضي الأميرية بالشكل المذكور أعلاه، لا يجوز شرعاً، وهو مخالف لآيات المواريث التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، والتي قال الله تعالى في نهايتها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 ـ 14].

ويقول الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].

فمن أخذت من النساء زيادة عما فرض الله تعالى، وجب عليها أن ترده إلى أصحابه من الرجال، أو تطلب منهم السماح، والسماح لا يكون إلا بعد إعادة الحق لصاحبه، ثم يقدِّمه صاحبه عن طيب نفس منه، لأن السماح قد يكون ظاهراً، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فكيف إذا أخذ بقوة السلطان؟

وكما أقدم نصيحة للإخوة إذا وجدوا أخواتهم مصرَّات على أخذ الزائد، أن يسامحوهنَّ من قلوبهم، حتى لا يكون المال المأخوذ حراماً عليهم، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذا خسر الإخوة المال فلا يخسروا أخواتهم، فالدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ونعمت الدنيا عندما تكون همزة وصل، وبئست الدنيا إذا كانت همزة قطع. هذا، والله تعالى أعلم.