الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شروط انعقاد البيع التعدُّد، بمعنى أن يكون البائع غير المشتري، فلو كان البائع هو المشتري لم ينعقد البيع، ويكون باطلاً، وسواء أكان العاقد أصيلاً عن نفسه في البيع نائباً عن غيره في الشراء، كالوكيل بالشراء يشتري مال نفسه لموكله، أو كان وكيلاً عن غيره في البيع أصيلاً عن نفسه في الشراء، كالوكيل بالبيع يبيع مال موكله لنفسه، أو كان وكيلاً عن غيره بالبيع والشراء، كأن يكون وكيلاً عن اثنين فيبيع مال أحدهما من الآخر. وفي هذه الصور يكون الرجل العاقد فيها مخاصِماً ومخاصَماً في وقت واحد، وهذا لا يجوز لما يضيعه من الحقوق.
وبناء على ذلك:
فالوكيل كما جاء في صيغة السؤال هو أصيل عن نفسه في الشراء، ووكيل عن غيره في البيع، فباع مال موكله لنفسه، وهذا لا يجوز، ويعد العقد باطلاً، فيجب عليه أن يرد الربح الذي حقَّقه في البيع للأصيل، وإذا تعذر عليه الإفصاح عن الحقيقة ردَّ إليه الربح بصورة هدية أو للصندوق مباشرة، أو بأي أسلوب آخر، بحيث يصل المال لصاحبه، وعليه بكثرة الاستغفار والندم على ما فعل، لأنه قد أخطأ خطأين: الأول: أنَّ عقدَه لنفسه كان باطلاً. والثاني: أنه ما التزم بالوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلمون عند شروطهم» رواه الحاكم في المستدرك، وأورده البخاري تعليقاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
