الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله عز وجل: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}، ويقول الله تبارك وتعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا}.
وقد ذهب الفقهاء إلى وجوب الاحتكام لكتاب الله تعالى، ولسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه يحرم على العبد الاحتكام لغير كتاب الله تعالى باختياره.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز الاحتكام للقوانين الوضعيَّة ما لم يُلجأ إلى ذلك، وعلى المسلم أن يحاول مع خصمه الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن أبى خصمه ذلك، فعلى المؤمن الصبر واحتساب الأمر عند الله تعالى، ولكن لا حرج عند إصرار خصمه على عدم الاحتكام للشرع أن يلجأ إلى القوانين الوضعيَّة إذا كان على يقين بأن الحق له، وأن هذه القوانين تحصِّل له حقَّه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإن ذهب إليها مكرهاً فعليه أن لا يأخذ سوى حقِّه، ولا يجوز له أن يأخذ الزيادة. هذا، والله تعالى أعلم.
