الشركات

دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟

هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟

هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟

هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟

تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟

بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.

انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟

رجل دفع مالاً لآخر على أساس المضاربة المطلقة، وفوضه تفويضاً كاملاً ليعمل بهذا المال برأيه، فقام المضارب بدفع المال لشخص ثالث ليعمل فيه، والربح بينهما، دون أن تتأثر نسبة صاحب المال، فما حكم هذا العمل؟

شريكان في عمل تجاري، صاحب المال بماله والآخر بجهده وتعبه في المحل، على أن يسحب هذا الشريك بالأتعاب مبلغاً شهرياً لينفقه على أسرته، وبعد فترة من الزمن تمّ جرد المحل فتبين بأن هناك خسارة. سؤالي: هل يتوجب على هذا الشريك بأتعابه وجهده أن يدفع المال الذي سحبه لينفقه على عياله؟

اتفق طرفان طرف يملك مالاً وآخر يملك محلاً تجارياً وخبرة ببيع الذهب المصوغ، على أن يقدِّم الطرف الأول المال للطرف الثاني الذي سيقوم بشراء الذهب وبيعه في هذا المحل بنفسه، على أن يكون تقسيم الربح والخسارة بنسبة 40% للطرف الأول صاحب المال، و60% للطرف الثاني صاحب المحل والعمل؟ هل هذه الشركة مضاربة أم عنان؟ وهل يجوز جعل رأس المال 5 كغ من الذهب بدلاً من المال؟ وهل يجوز أخذ ضمان عقاري من الطرف الأول على الطرف الثاني تحسباً للخيانة أو الاحتيال؟

شريك مضارب اتفق مع صاحب رأس المال أن يتحمَّل الخسارة إذا وقعت كما يأخذ الربح إذا وجد، فهل عقد المضاربة صحيح؟ وهل على الشريك المضارب أن يتحمل شيئاً من الخسارة إن وقعت؟

رجل يريد شراء بضاعة ولكنه لا يملك ثمنها حالياً، فهل يجوز لي أن أشتريها له على أن آخذ نسبة ربح نتفق عليها؟

رجل مدين لبنك ربوي لقاء قرض اشترى به مصنعاً وهو عاجز عن سداد الدين للبنك، وعاجز عن تشغيل المصنع، فأراد أن يأخذ مبلغاً من المال من آخر، جزء منه يسدِّد به دينه، والجزء الآخر يشتري به مواد أولية لتشغيل المصنع، على أن يعطيه نصف أرباح الإنتاج، ولا علاقة للشريك بالمصنع، فالشركة فقط على المواد الأولية، مع العلم بأنه ما أعطاه نصف أرباح الإنتاج إلا لكونه أعانه على سداد دينه، وأعطاه رأس مال لتشغيل المصنع. فما هو الحكم الشرعي في هذه الشركة؟

شيخنا الفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي حول شركة تمت بين طرفين لإنتاج مادة تصنع محلياً على أن يقوم الطرف الأول بالتمويل والطرف الآخر بالإشراف على التصنيع وتم الاتفاق على نسبة كل منهما من الأرباح المتحققة. هل يحق للطرف الأول عند تأمين المواد الولية إضافة هامش ربح عليها علماً أنه يعمل تاجراً لهذه المادة بعيداً عن هذه الشركة؟ ومع العلم أيضاً بأنه يقوم بتسجيلها على الشركة بأقل مما يبيعها للآخرين. وما الحكم في حال تم استيراد هذه المواد الأولية من الخارج بدل شرائها من السوق المحلية، وبذلك يوفر مبالغ كبيرة على الشركة فهل يجوز له حينها إضافة ربح على المواد المستوردة. ولكم جزيل الشكر.

توسم بي رجل صالح مسن الخير و طلب مني أن أشتري له سهماً في سفينة، ففعلت، وأنا مؤتمن فهو لا يعرف السفينة ولا مالكها، وأنا مؤتمن على ربحه، فأنا أقبض الربح وأعطيه لصاحبي. وبعد الشراء حدثت الأزمة المالية العالمية وقلَّ عمل السفينة ولا أرباح لها. فلم أُخبر صاحبي بذلك لأنه مسن لا يقدر على العمل ولا معين له إلا الله، وقدرت أرباح سهمه في ظروف العمل الطبيعية وأعطيته من مالي الخاص ولا أزال أفعل. سؤالي هو: هل ما فعلته صائب علماً أنني قد كذبت على صاحبي بأمر المال الذي يظنه ربح سهمه والحقيقة أنه مالي؟ وهل إذا تحسنت ظروف العمل إن شاء الله أستطيع أن أسترد مالي الذي أعطيته إياه دون أن يعلم حتى لا يشعر بالحرج من أنني كنت أنفق عليه من مالي؟

اشتريت قطعة أرض أنا وأخي، أنا لا أملك المال فقمت ببيعه بيتاً أملكه مقابل نصف الأرض، وتم الاتفاق بيني وبينه على بيع الأرض بعد سنة، فإذا خسرت الأرض مبلغاً معيناً قام أخي ببيع البيت وأخذ نصف خسارة الأرض، وأعطاني بقية المبلغ الباقي من البيت (من الممكن أن يبقى سعر البيت كما هو أو يزيد) فهل هذا يجوز؟