الشركات

سائق سيارة له حصة معيَّنة في السيارة، فهل يجوز أن يتقاضى راتباً شهرياً أجرة على قيادته للسيارة، ثم بعد ذلك يأخذ حصته من الربح إن وجد؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز أن يكون السائق شريكاً وأجيراً في آن واحد؟

شركاء في شراء الأراضي من المكاتب العقارية، يذهب أحياناً بعض الشركاء سراً إلى صاحب المكتب الذي يشتري منه الأراضي ويشترط عليه أن يأخذ سهماً من أجرة الدلالة التي يأخذها صاحب المكتب من البائع، دون علم شركائه الآخرين المشترين. فهل تطيب له أم لا؟

ما هي صور المزارعة الصحيحة شرعاً؟

اتفق رجلان على عقد شركة مضاربة، فصاحب المال يدفع للمضارب رأس مال الشركة خيطاً ـ مائة طن ـ ويقوم المضارب بالاتجار فيها، وبعد عام يرجع المضارب رأسمال الشركة ـ الذي هو مائة طن ـ لرب المال، ويأخذ نصيبه من الأرباح إن وجدت وإلا فلا. فهل عقد المضاربة بهذا الشكل صحيح؟

هناك مجموعة من زملائي، خطرت ببالهم فكرة، و هي إنشاء بنك فيما بينهم، وفكرته كما يلي: يقوم كل شخص بدفع مبلغ كل شهر، يتراوح بين 500 ومضاعفاتها حسب القدرة لصندوق البنك، هذا الصندوق، يقومون بخلاله بمساعدة الناس لشراء حاجياتهم الضرورية وليست الكمالية.. حيث يقومون بشرائها بأنفسهم ، ثم يبيعونها بالتقسيط للشخص، أي شخص كان سواء من المساهمين أو أي شخص آخر حسب طلبه... وعوائد هذا الربح تعود على المساهمين حسب المبلغ و المدة... ويحق لأي شخص سحب نقوده في أي وقت أراد... أرجو إفادتي بالفكرة بشكل عام، وبحكم انضمامي لهم..

شخص له ثلث دار يشترك في ملكها مع إخوته وأخواته وهي أصلاً للوالد تنازل لهم عنها. ـ دعاه والده ليسكن معه في هذه الدار رعاية لشيخوخة والده وعوناً له فامتثل وسكن حتى وفاة والده. وبقيت الوالدة، وحرصاً على برها وامتثالاً لأمرها بقي ساكناً هو وأسرته في هذه الدار التي يملك ثلثها، فاحتاجت إلى إصلاحات لتعود مناسبة وصالحة فأنفق عليها مبالغ جيدة (2.5) مليون لأنها بمنطقة فاخرة وتحتاج إلى هذا المبلغ، وبعد انتهائه بفترة قصيرة توفيت والدته. عندما قام بالإصلاح لم يصدر من بقية أصحاب الحق رفض ظاهر، بل أبدى بعضهم صراحة الموافقة، وسكت الباقون، والآن يطالب بما دفعه آنذاك، مع العلم بأن هذا الإصلاح رفع من قيمة العقار بشكل واضح وكبير، وادعت إحدى الأخوات فقط أنها لم تكن راضية ضمناً آنذاك لكنها لم تعبر عن ذلك. فماذا يستحق هذا الرجل من مبلغه ذاك؟ وهو الآن يريد شراءه من إخوته وأخواته.

أريد مشاركة شخص أعلم أنه غير ملتزم، منه المال ومني العمل، له نسبة ربح، لا أعلم تماماً مصدر ماله. فما حكم ذلك؟

ما حكم التعامل مع شركات التسويق الشبكي (كوست نت)؟

شريك مضارب في تجارة، وقد هلك المال الذي يعمل به، فهل يتحمل المضارب شيئاً من الخسارة؟ مع العلم بأن الشريك المضارب لم يقصر في عمله ولم يخرج عن الشروط المتفق عليها مع صاحب المال.

أريد منك توجيهاً لمن اشترك بالشركة المسماة كوست نت ماذا يفعل؟ إن المشترك يدفع /35000/خمساً وثلاثين ألف ليرة سورية، لكي يصبح معه وكالة، والذي اشترك لا يحق له أن يسحب المال الذي وضعه إلا بالتنازل عن الوكالة لشخص آخر، فهل يجوز بيع هذه الوكالة للذي اشترك ودفع هذا المبلغ، وعندما تبين أنها حرام يريد أن يبيعها لغيره؟ ولكن هذه الوكالة الآن أصبحت قيمتها أكثر، حيث أصبحت قيمتها /50000/ خمسين ألف ليرة سورية، فماذا يفعل؟ هل يبيعها بخمس وثلاثين ألف، أم يبيعها بخمسين ألف، ويتصدق للفقراء بخمسة عشر ألفاً؟ أم لا يبيعها ولا يعمل بها؟

سيدي الفاضل أنشأنا جمعية مساهمة من أحد عشر فرداً ندفع كل شهر مبلغاً من المال ونقسط للمشتركين بنسبة 10% ولغير المشتركين 20%، وإذا أراد أحدنا شراء شيء ما هل ندفع له المال ويشتري؟ أم يقوم أحدنا بالشراء ويقسط لنا المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

السؤال: ما حكم التعامل مع الشركة المسماة " كوست نت " بشكلها الشبكي الهرمي والتي تعتمد الطريقة التالية: أن يشتري الإنسان منتجاً من الشركة ويأخذ صفة وكيل، وله رقم، ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع أحد هذه المنتجات إلى شخصين وتصبح لهما أرقام أيضاً، ثم يعلمهما ويدربهما ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع أحد المنتجات إلى شخصين آخرين، فإذا ما تم بيع المنتج إلى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً، فعندها يأخذ الشخص بالطبقة الأولى مبلغاً معيناً، وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ علماً أن الشركة تقوم بعض الأحيان بمؤتمرات تضم الرجال والنساء المتبرجات ويكون الاجتماع مصحوباً بالموسيقا والرقص الجماعي، وصاحب الشركة مسيحي وهي شركة أجنبية ولكن لها وكلاء في سوريا وما شابه ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.