الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن كانت قيادته للسيارة بدون اتفاق مع شريكه على أخذ أجرة لقاء عمله، فإنه لا يحقُّ له أن يأخذ شيئاً، لأنه يكون متطوِّعاً في عمله.
أما إذا اتَّفق مع شريكه على أخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله قبل القيام بالعمل، ووافق الشريك على ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، أخذاً برأي السادة المالكية في ذلك، وإن كان خلافاً لرأي الجمهور الذين لا يجيزون أن يكون الإنسان أجيراً وشريكاً في آن واحد.
والأولى ألاَّ يأخذ أجرة معيَّنة لقاء عمله، بل يزيد في نسبة ربحه لقاء رأس ماله وعمله، وبهذا يكون قد خرج من خلاف الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
