الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ المُفْلِحُون﴾. ويقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾.
وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».
ثانياً: اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَحَكَى الإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ الإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِهِ، ويقولُ الإمام الغزاليُّ رحمه الله تعالى: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ أَصْلُ الدِّينِ، وَأَسَاسُ رِسَالَةِ المُرْسَلِينَ، وَلَوْ طُوِيَ بِسَاطُهُ، وَأُهْمِلَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ، لَتَعَطَّلَتِ النُّبُوَّةُ وَاضْمَحَلَّتِ الدِّيَانَةُ، وَعَمَّتِ الْفَوْضَى، وَهَلَكَ الْعِبَادُ. اهـ.
ومذهبُ جمهورِ العلماءِ أنَّهُ فرضٌ على الكفايةِ، إذا قامَ به البعضُ سَقَطَ الإثمُ عن الآخرين، وإلا فالكلُّ آثمٌ.
وبناء على ذلك:
فالأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكرِ واجبٌ شرعيٌّ، وفرضٌ من فُروضِ الدِّينِ، إلا أنَّهُ فرضٌ على الكفايةِ، وليسَ فرضَ عينٍ.
ويجبُ على الآمرِ بالمعروفِ والنَّاهي عن المنكرِ أن يعلمَ بأنَّهُ لا يجبُ تَّغييرُ المُنكَرِ إلا إذا كانَ مُجمَعاً على إنكارِهِ، كما يجبُ عليه أن يُراعيَ عَدَمَ ترتُّبِ فتنةٍ على مُحاولةِ التَّغييرِ، ومُراعاةُ الظُّروفِ التي تتلاءَمُ مع كلِّ مرتبةٍ من المراتبِ التي وَرَدَت في الحديثِ من التَّغييرِ باليَدِ أو باللِّسانِ أو بالقلبِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
