الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: جاء في الحديث الصَّحيحِ المتَّفقِ عليه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
وفي روايةٍ عند الإمام البخاري عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دِرْعاً لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ.
وفي روايةٍ عند الإمام البخاري كذلك عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ.
ثانياً: أمَّا الحكمةُ من تَعامُلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مع اليَهودِ، وتَرْكِ المُعامَلَةِ مع مَياسيرِ وأغنِياءِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم فهيَ:
1ـ إمَّا لِبَيانِ جوازِ التَّعامُلِ معَهُم بِسُلوكِهِ فَضلاً عن قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
2ـ وإمَّا أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُم في تلكَ السَّاعةِ لم يَكُن عندَهُم.
3ـ وإمَّا خَشيَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن لا يَأخُذَ الصَّحابَةُ منهُ ثَمَنَ المَبيعِ أو عِوَضاً عنهُ، فلم يُرِدِ التَّضييقَ عليهِم، ومَعلومٌ عندَ الجميعِ حياءُ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم مع رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خاصَّةً.
وبناء على ذلك:
فالحديثُ صحيحٌ، ولا مَجالَ لإنكَارِهِ، وأعطَى بِذلكَ دَرسَاً لِجَميعِ الخَلقِ في جَوازِ وحُسنِ تَعامُلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مع أهلِ الكِتابِ بِسُلوكِهِ، ولو اقتَصَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في تَعامُلِهِ مع المُسلمينَ فَقَط لأَوقَعَ مَن بَعدَهُ من المسلمينَ في حَرَجٍ إذا تَعامَلوا مع أهلِ الكتابِ، لأنَّ الأصلَ جَوازُ التَّعامُلِ مع أهلِ الكتابِ في المعاملاتِ التِّجارِيَّةِ بِشَرطِ مُوافَقَتِها للكتابِ والسُّنَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
