انا مهندس متخرج حديثا، ولدي حاليا فرصة عمل متاحة في الخارج، عرض علي أحد التجار أن يدفع تكاليف سفري كاملا مقابل ان يحصل على نسبة من راتبي هناك لمدة سنة مثلا ثم اذا شاء استرد ماله او مددنا العقد بيننا حسب الاتفاق، فهل يعد ذلك من عقود المضاربة؟ منه التمويل للسفر ومني الشهادة والعلم اللازمين لتحصيل هذه الوظيفة، وهو على علم بهذه التفاصيل ولا مانع لديه من توكيلي بالسفر بهذا المال بغية الحصول على هذا العمل؟، فهل هذا الاتفاق صحيح ام فيه شبهة ؟؟ أرجو التوضيح لو تكرمتم
الاجابة :
رقم الفتوى :
13124
0000-00-00
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا لا يجوز شرعًا لأنه مندرج تحت القاعدة: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا. هذا، والله تعالى أعلم.
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
