الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحَّة تأجيل المهر إلى الموت أو الطلاق.
أما بالنسبة للمهر المعجَّل غير المقبوض ولم يذكر فيه الأجل فجائز شرعاً، لأنه من المعلوم بأن الزوجة من حقها أن تطالب به متى شاءت، ولها أن تحبس نفسها عن زوجها ولو بلا عذر لقبض المهر المعجل، هذا باتفاق الفقهاء إذا لم يحصل وطء ولا تمكين.
أما إذا تمَّ الوطء فاختلف الفقهاء في حقِّ حبس نفسها لاستيفاء المهر. فعند الحنفية: لها أن تمنع نفسها حتى تستوفي مهرها المعجل، وعند جمهور الفقهاء ليس لها منعُ نفسها لقبض المهر المعجل بعد أن سلَّمت نفسها ومكَّنته من الوطء قبل قبضه.
ويا حبذا لو أن المسلمين يسَّروا على بعضهم البعض في المهور، وكان المهر كلُّه مقبوضاً قبل الدخول، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
