الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تصرُّفات العبد إذا وقعت روحه في الغرغرة، أو فقد وعيه، غير معتبرة شرعاً، ولا يعتدُّ بها من حيث الفتوى.
وأما إذا كان العبد مريضاً مرض الموت، وهو بكامل عقله ووعيه، ووهب شيئاً من ماله فله هذا، على أن لا يتجاوز ثلث التركة، فإن تجاوز الثلث فيكون ذلك موقوفاً على إجازة ورثته البالغين بالاختيار ودون إكراه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه (أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً).
وبناء على ذلك:
فإذا كانت هبة الرجل قبل موته وهو فاقد وعيَه، فهبته غير معتبرة، أما إذا كان ذلك الرجل بكامل وعيه وعقله، وهو مريض مرض الموت، فهبته صحيحة بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، فإن تجاوزت الثلث وأجازها الورثة البالغون فصحيحة، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
