الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: مُلكُ الإنسانِ لا يخرجُ عن مُلكِيَّتِهِ إلا بِموتِهِ أو بِرضاً منه، فإذا فَقَدَ عَقلَهُ أو كانَ سَفيهاً فإنَّ مُلكَهُ لا يخرجُ عن مُلكِيَّتِهِ، ولا يجوزُ التَّصرُّفُ فيه، بل لا يَصِحُّ تَصرُّفُهُ هوَ إذا تَصَرَّفَ في مُلكِهِ، لأنَّ التَّكليفَ رُفِعَ عنه، وأَصبحت تَصَرُّفاتُهُ باطلةٌ لا تَنفَذُ. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
ثانياً: المالُ لا يكونُ تَرِكَةً إلا بعدَ مَوتِ صاحِبِهِ، وقد عَرَّفَ فقهاءُ الحنفيةِ التَّرِكَةَ بأنَّها: هي ما يَترُكُ الميتُ من الأموالِ صافياً عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغيرِ بِعينِهِ.
وبناء على ذلك:
فما دامت أمُّكَ على قَيدِ الحياةِ، فما تَملِكُهُ من مالٍ منقولٍ وغيرِ منقولٍ باقٍ في مُلكِيَّتِها، ولا يَنتَقِلُ إلى الورثةِ إلا بعدَ مَوتِها، ولا يجوزُ التَّصرُّفُ في مالِها بيعاً أو هِبةً أو صَدَقَةً أو اقتِساماً، فمن فَعَلَ من ذلك شيئاً فهوَ ضامنٌ له.
وإنَّ التَّسرُّعَ في اقتِسامِ مالِها، وهيَ على قَيدِ الحياةِ مع فَقدِ عَقلِها، هوَ أمرٌ مُنافٍ لِمكارِمِ الأخلاقِ، ودليلٌ على جَشَعِ وطَمَعِ الأولادِ في مالِ أُمِّهم، ويجبُ على المسلمِ أن يَعلَمَ بِأنَّ رِزقَهُ سَيَصِلُ إليه لا مَحالةَ، وأنَّ المالَ ظِلٌّ زَائلٌ وعَرَضٌ حَائلٌ، وربُّنا عزَّ وجلَّ أَخفَى علينا نِهايَةَ آجالِنا، فَرُبَّما أن يَموتَ الأولادُ الأصِحَّاءُ وتبقى الأُمُّ مِن بعدِهِم. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
