ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسدد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم تصح زكاته، ويجب عليه إعادة الزكاة.
ووجه المنع أنَّ الزكاة حق لله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه، أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.
ولكن إن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه، أو استقرض المدين ما يسدد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلة، أو تواطؤاً، أو قصداً لإحياء ماله، جاز عند جمهور الفقهاء، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
