شركة اسمها سلونا للذهب و النفط و تعطي عمل بشراء الاسهم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إذا كانت الشركة تعمل وفق مفهوم التنظيم الهرمي، وأحياناً تسمى التسويق الشبكي، وتتلخص هذه الشركة في أن يشتري الشخص بعض منتجات الشركة مقابل الفرصة في إقناع الآخرين في الشراء من الشركة، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للشركة يقومون بإقناع آخرين وهكذا..

الحكم الشرعي في التعامل مع هذه الشركة لا يجوز شرعاً، لأن المشترك فيها في الحقيقة ليس هدفه شراء السلعة بل هدفه الدخول لهذه الشركة من أجل الانضمام إليها، وانضمامه إليها ليس الهدف منه ترويج السلعة بل هدفه دعوة الآخرين للانضمام إليها.

لأن الشركة بحد ذاتها توجه دعمها لكسب الأعضاء لا لدعم المنتجات.

فهذه الشركة مبنية على أساس من المقامرة، وعلى أساس من الغرر، لأنقيمة السلع أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهذه الزيادة في الثمن لولاها لما وجد برنامج التسويق الهرمي، ورحم الله من قال: أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بائعه بهذا الثمن؟.

بمعنى: لولا الاشتراك في هذه الشركة من أجل جلب المشتركين للاشتراك فيها بغية المال الموعود به هل يشتري أحد هذه السلعة بهذا الثمن؟

وبناء على ذلك:

فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة، ولا يجوز الترويج والدعاية لها، لأنها مبنية على أساس من أكل أموال الناس بالباطل وعلى أساس من الغش والخداع والمقامرة.

ومن ابتلي بذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك أن يستردماله فقط، بدون زيادة إناستطاع، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ }.

ويكون هذا الاسترداد من الشركة حصراً، لأنه لو أراد أن يبيع وكالتهفهو بيع غيرشرعي. وإن تعذر استرداد المبلغ من الشركة فليحتسب الأجر عند الله عز وجل،وأن يعتبر ذلك من جملة المصاب المشار إليه بقوله تعالى: {وما أصابكم فبما كسبت أيديكمويعفو عن كثير}.

وإنه لمن العجيب أن تقوم كثير من الدول الأجنبية، والتي من جملتها أمريكا، حيث رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضد شركة تسمى باسم سكاي بز، وهي شديدة الشبه بشركة كويست نت، تتهمها فيه بالغش والاحتيال على الناس، وصدر قرار المحكمة بولاية أوكلاهومافي 6/6/2001 بإيقاف عمليات الشركة وتجميد أصولها، تمهيداً لإعادة أموال العملاء الذين انضموا إليها.

ثم نجد بعضاً من المسلمين من يروِّج لها، وربما البعض أخذ فتوى من بعض العلماء بجواز التعامل مع هذه الشركة. نسأل الله أن يجعلنا على بينة من أمرنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكف عنا كيد الكائدين، وخاصة كيد اليهود الذين يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لإفقار المسلمين. هذا والله تعالى أعلم.

بالنسبة للعملات الرقمية:

 لا يجوز التعامل ولا تداول العملات الرقمية، وسوف أصدر الفتوى المفصلة حول هذا الموضوع قريب إن شاء الله تعالى . هذا، والله تعالى أعلم.