زوجت نفسها بغير إذن وليها

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يغفر لنا ولطالب العلم الذي أجرى هذا العقد بدون إذن وليها، وهل يا ترى يرضى طالب العلم أن يجري أحدٌ عقدَ زواجٍ على ابنته بدون إذنه؟ هذا أولاً.

ثانياً: عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة عقد الزواج لا يتم بعبارة النساء أصلاً، ولا بدَّ من وجود وليها، وذلك لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وَلِيُّ من لا وَلِيَّ له» رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تُزوِّج نفسها» رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

فلو زوَّجت المرأة نفسها ولو بإذن وليها لم يصح العقد، لعدم وجود شرطه، وهو الولي عند جمهور الفقهاء.

وأما عند السادة الحنفية فالعقد صحيح إذا كان الزوج كفئاً لها ما دامت بالغة عاقلة رشيدة.

وبناء عليه:

فإن زواجها من هذا الرجل صحيح عند الحنفية ما دامت بالغة عاقلة رشيدة، وكان الرجل كفئاً لها، وإن كان الأولى ألَّا يتمَّ العقد إلا بإذن وليها، أو بموافقة القاضي الشرعي خروجاً من خلاف الفقهاء.

وأنا أنصحك أن تتصرَّف بحكمة خاصة بعد أن تمَّ الزواج، وكن حكيماً؛ لأن ارتكاب جريمة القتل بحقِّها أو بحقِّ زوجها يعتبر قتلاً عمداً والعياذ بالله، وسيجرُّ القتل ظنوناً سيئة في حقِّ عرضكم.

نسأل الله لنا ولكم الحكمة. {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} [البقرة: 269]. هذا، والله تعالى أعلم.