السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة لكم
نود سؤالكم عن أمر هام لو تكرمتم
السؤال بعنوان "التعامل مع شركات التقسيط"
توجد شركات تقسيط انتشرت بالآونة الأخيرة في السعودية، تدعى "تابي وتمارا"
ونحن مؤسسة تقدم خدمات طبية للمراجعين، والمراجعون يسألون بشكلٍ كبير عن توفر هذه الخدمات في مؤسستنا
ونحن نريد التعاقد مع احدى شركات التقسيط
بحيث يتم اصدار فاتورة الخدمات للعميل وتقوم شركة التقسيط بتسديد كامل المبلغ لنا ويتم خصم مبلغ معين كعمولة لشركة التقسيط.
ومن ثم تقوم شركة التقسيط بتقسيط المبلغ للعميل على ٤ دفعات شهرية دون زيادة على المبلغ...
ولكن في حال تأخر العميل عن السداد يتم اضافة غرامة على المبلغ (كل اسبوعين تأخير يتم إضافة قرابة 30 ريال كغرامة على العميل بحال لم يسدد القسط الشهري).
مثال:
نحن كشركة قمنا بإصدار فاتورة خدمات للعميل (س) بقيمة ١٠ الاف ريال
تقوم شركة التقسيط (ص) بسداد مبلغ ٩٥٠٠ ريال لنا (١٠٠٠٠ - ٥٠٠ عمولة)
وتقسيط مبلغ ١٠٠٠٠ ريال للعميل (س) على ٤ دفعات
السؤال هو: هل يجوز لنا التعاقد مع شركات التقسيط هذه وتوفيرها كخدمة للعملاء لدينا رغم وجود بند الغرامة؟ أم لا يجوز؟
بانتظار الجواب، وجزاكم الله خير الجزاء.
الاجابة :
رقم الفتوى :
12506
0000-00-00
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
معاملة ربوية محرمة شرعًا. هذا، والله تعالى أعلم.
رجل اشترى سلعة بالأقساط الشهرية، واشترط البائع عليه، بأنه إذا تأخر في دفع قسط من الأقساط، فإنه سيزيد عليه نسبة معينة جزاء التأخير، فما مدى صحة هذا العقد؟ هل هو صحيح والشرط لاغٍ، أم إنه عقد باطل؟
