الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا تمَّ عقد شراء السيارة بالتقسيط، مع تحديد الزمن لدفع الثمن، ومع عدم الشرط الجزائي في تأخير دفع القسط، فإن العقد صحيح إن شاء الله تعالى.
وأما المصالحة على الدين المؤجل فلا تجوز، لأنها داخلة تحت قاعدة ضع وتعجَّل، وهذه القاعدة لا تجوز عند الأئمة الأربعة، لأنها نوع من أنواع الربا.
ولكن إذا قام المشتري بدفع كامل الأقساط المؤجلة دفعة واحدة للبائع، بدون شرط ملفوظ أو ملحوظ بينه وبين البائع في الوضع من الدين المؤجل، وقام البائع بردِّ جزء من هذا المال للمشتري فلا حرج فيه، وهذا مما لا أتصوره في الواقع العملي.
وتجدر الملاحظة على السؤال:
بأن هذا البيع صحيح شرعاً إذا كان البيع تمَّ بين البائع والمشتري، وأن تدفع الأقساط للبائع، أما إذا كان البائع يحول دفع الأقساط لبنك ربوي فهذا العقد فاسد شرعاً، والبيع غير صحيح. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
