الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تزوير العملة حرام شرعاً وهو كبيرة من الكبائر، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فمن استوفى دينه من مدينه وتبين له أنَّ المال مزور فله أن يردّه المدين، ووجب على المدين إذا أثبت الدَّائن له ذلك أن يستردَّ هذا المال المزوَّر ويقوم المدين بإتلاف المال المزوّر، وأن يُسدِّد الدَّين الذي عليه للمدين، فإذا رفض المدين ردَّ المال المزوّر بعد ثبوته من عنده، فالدائن له الخيار إما أن يرفع أمره إلى القضاء، وإما أن يُتلف هذا المال المزور ويحتسب أمره عند الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعطيها لأحد، وتبقى ذمَّة المدين مشغولةً أمام الدَّائن. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
