الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالرجوع في الهبة بعد قبضها لا يصح إلا فيما وهب الوالد لولده، ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده) رواه البيهقي.
وإن كان الأولى ألا يرجع الوالد هبته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) رواه الإمام أحمد.
وبناء عليه:
فإذا كان الشيء الموهوب موجوداً ولم يخرج عن ملك الولد، فإنه يحق للوالد أن يرجع في هبته، هذا من حيث الفتوى، وخاصّة إذا أراد أن يسوّي بين جميع أولاده في العطية.
أما إذا أراد الرجوع في الهبة ليعطي غير الموهوب له، فإنه يجوز الرجوع في الهبة كذلك، ولكن الوالد يكون آثماً إذا لم يعدل بين أولاده.
وأنا أنصح الأبناء بموافقة الآباء في مثل هذه الأمور، لأنَّ ربح الولد لرضى والده عند المؤمن أهمُّ بكثير من عرض الحياة الدنيا، لأنَّه ما كان لنا فسيأتينا على ضعفنا، وما كان لغيرنا فلن نناله بقوتنا.
وأُذكِّر الأبناء بقوله عز وجل: {نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم}. فرزقكم على الله تعالى لا على الآباء، وقدَّم الله رزق الأبناء على الآباء حتى يرسِّخ في أذهاننا بأنَّ رزقنا على الله عز وجل.
وكذلك أنصح الآباء أن يعينوا أبناءهم على البر وذلك بالتسوية في المعاملة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (رحم الله والداً أعان ولده على بره) رواه ابن أبي شيبة. وروى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: (أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) ثُمَّ قَالَ: (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً)؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: (فَلا إِذًا) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.
