الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن ثبت أن الدولة أخذت الأراضي بغير حقٍّ من أصحابها فتعتبر تلك الأراضي مغصوبة، وغصب الأرض من أشدِّ الأشياء تحريماً، والوعيد فيه شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري ومسلم.
ونصَّ الفقهاء على أنه يشترط في بناء المسجد أن لا يقام في أرض مغصوبة.
وبناء على ذلك:
فإذا ثبت بأن المسجد شُيِّد على أرض مغصوبة أخذتها الدولة من أصحابها بغير حق، فإن الصلاة في ذلك المسجد صحيحة عند جمهور الفقهاء مع الإثم، خلافاً للحنابلة الذين قالوا ببطلانها، والإثم على الغاصب وعلى كلِّ مصلٍّ عالم بذلك.
وأما بالنسبة لسكن الإمام في المسجد في أرض مغصوبة لا يجوز شرعاً ويكون آثماً إذا كان يعلم بذلك.
وأما بالنسبة لراتبه الذي يأخذه من الناس الذين يعملون في الأراضي المغصوبة فلا يخلو من شبهة حرام. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |
