الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ فَضِيحَةَ الإِنْسَانِ لِأَخِيهِ الإِنْسَانِ تَحْرُمُ شَرْعَاً، وَلَنْ تَكُونَ سَبَبَاً في تَوْبَةِ العَاصِي، بَلْ عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تَمَامَاً قَدْ تَكُونُ سَبَبَاً في الإِصْرَارِ عَلَيْهَا، وَالازْدِيَادِ مِنْهَا، وَالطَّرِيقُ المُحَرَّمُ لَا يَكُونُ سَبِيلَاً مَشْرُوعَاً للوُصُولِ إلى أَمْرٍ مَشْرُوعٍ، لِذَا يَجِبُ عَلَى العَبْدِ الآمِرِ بِالمَعْرُوفِ أَنْ لَا يَرْتَكِبَ مُنْكَرَاً مِثْلَ هَذَا.
ثانياً: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْصِي اللهَ تعالى سِرَّاً، وَلَا يُجَاهِرُ بِمَعْصِيَتِهِ، وَلَا يَقَعُ بِهَا ضَرَرٌ عَلَى غَيْرِهِ فَالتَّشْهِيرُ بِهِ حَرَامٌ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الغِيبَةِ التي نَهَى اللهُ تعالى عَنْهَا في قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً﴾.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟».
قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». رواه مسلم.
وَالمُقَرَّرُ شَرْعَاً أَنَّ السَّتْرَ عَلَى المُسْلِمِ وَاجِبٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». أخرجه البخاري ومسلم.
وَعَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَ إِنْسَانَاً عَلَى مَعْصِيَةٍ فَعِظْهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا تَفْضَحْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
